بيان المجلس الوطني للتغيير يدعو لانهاء احتكار الشركات الحزبية لواردات الإقليم

شدد المجلس الوطني الحركة التغيير ضرورة ارجاع جميع الواردات الى خزينة الحكومة وانهاء مظاهر احتكار الشركات الحزبية لوارادت الإقليم. عازيا أسباب الازمات السياسية والاقتصادية في الإقليم الى طبيعة الادارة غير الكفوءة وغياب العدالة وانتشار الفساد على مختلف المستويات وفي جميع القطاعات خلال السنوات الماضية.

وقال المجلس في بيان له: ان "المجلس وفي اجتماع له أجرى تقييما عاما على مشاركة حركة التغيير في الكابينة الجديدة لحكومة إقليم كوردستان"، مؤكداً ان "الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي يشهدها الإقليم سببها الادارة غير الكفوءة وغياب العدالة وانتشار الفساد خلال السنوات الماضية"، مشدداً  ضرورة اجراء الإصلاحات في "مختلف القطاعات واحداث تغيير عام وشامل، وعلى هذا الأساس شاركت حركة التغيير في الحكومة الحالية بإقليم كوردستان".

ودعا المجلس حكومة الإقليم الى الإلتزام بضمون بيان مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ 21 حزيران 2020 والذي نص على ان استقطاع الرواتب سيكون لشهر واحد، اضافةً الى الإلتزام التام بجميع الوعود التي قطعتها لمواطنيها.

وأشار المجلس الى ضرورة اجراء "اصلاحات أولية وأساسية في قطاع النفط والغاز الواردات الداخلية والمنافذ والمعابر الحدودية وفرض الضرائب اضافةً الى ضرورة الاتفاق مع الحكومة الاتحادية والتزام الطرفين بجميع الحقوق والواجبات المترتبة عليهما".

واكد المجلس ضرورة "ارجاع جميع الواردات الى خزينة الحكومة وانهاء مظاهر الاحتكار والسيطرة المعمول به من قبل الشركات الحزبية"، مبينا ان هذا الأمر يساهم والى حد كبير في "زيادة الواردات واعطاء رواتب الموظفين في وقتها المحدد".

وقال: من الضروري ان يتم اجراء الإصلاحات في قوات البيشمركة والشرطة والداخلية من خلال انهاء تدخل الأحزاب فيها وتحويلها الى مؤسسة وطنية، موضحا ان تطوير الإقليم يعتمد على بناء الأسس الصحيحة لنيل ثقة المواطنين وتنفيذ استراتيجة التوازن في العلاقات الاقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالعلاقات بين الأطراف السياسية في الإقليم، تؤكد حركة التغيير ضرورة انهاء الأزمات والفوضى. معتبرةً ذلك وسيلة للتهرب وتأخير اجراء الإصلاحات الأساسية، مجددةً دعوتها باجراء تغيير في الحكومات المحلية بمحافظتي السليمانية وحلجبة اضافةً الى ادارتي رابرين وكرميان.

وأعرب المجلس الوطني للتغيير عن تفاؤله بتجاوز الازمات الحالية ومنها السياسية والاقتصادية في كوردستان في حال تمت المشاركة في اجراء الإصلاحات. مجددا التزام التغيير ووعدها بأنها ستقوم وتنفذ واجبها الأخلاقي والوطني للدفاع عن حقوق المواطنين مثلما سارت على هذا النهج خلال السنوات الماضية.

وختم المجلس الوطني بيانه بتوجيه الشكر والعرفان للمواطنين والموظفين العاملين في مختلف القطاعات لاسيما الصحة وقوات الامن والشرطة والبيشمركة والمرور لتحمل الظروف الصعبة الحالية في مكافحة فيروس "كورونا" وابعاد الخطر عن اقليم كوردستان.