العراق و الاقليم
بعد زوال النظام البعثي، و القيادة الكردية تحضر القيادة الكردية في بغداد بكل ثقلها، و قد حصلت على العديد من المناصب السيادية و الوزارية الحساسة في حكومة العراق الاتحادية، بيد ان البرنامج الوطني الكردستاني مابرح يعاني من ازمة مستمرة، كما ان تحالف القوى الكردستانية مع القوى العراقية صار معقدا و يسجل تراجعا، فالجانب الكردي في بغداد عجز عن اقامة شراكة سياسية واضحة مع القوى العراقية، او ممارسة الضغوط باتجاه تنفيذ و تثبيت المواد الدستورية التيتثر بحقوق شعب كردستانن و المواد المتعلقة بــ :
• اعادة كركوك و المناطق المستقطعة الى اقليم كردستان، في حين كانت القيادة الكردية قد تعهدت لشعب كردستان بحسم تلك المسألة بحلول 31/12/2007.
• تثبيت اللغة الكردية كلغة رسمية من الدرجة الاولى في العراق، كما هو وارد في المادة(4) من الدستور العراقي.
• اشتراك الجنود و المراتب في كردستان في صفوف القوات المسلحة و الجيش الفيدرالي بغية حفظ التوازن لصالح مكونات شعب كردستان كما هو وارد في المادة (9).
• تشريع القانون الاتحادي و تاسيس "المجلس الفيدرالي"كما هو وراد في المادتين (58و 62).
• تفعيل و تنشيط المحكمة الاتحادية العليا، بغية الدفاع عن حقوق شعب كردستان ، كما هو وارد في المواد (89،90،91).
• تاسيس وتفعيل الهيئة العامة للرقابة على العائدات الفيدرالية و هيئة الخدمة الفيدرالية بغية الدفاع عن الحصة المالية والادارية لشعب كردستان وفقا لما هو وارد في المادتين (103، 104).
• تأسيس مكاتب ممثليات الاقليم في السفارات العراقية، بحيث تكون ممثلة للكيان الوطني للأقليم، لا الاحزاب السياسية الحاكمة في كردستان، وفقا لما هو وارد في المادة (117).
• تأسيس جيش حرس الاقليم الموحدن كدرع تحمي مكاسب شعب كردستان بعيدا عن كل الاعتبارات الحزبية والميليشياتية، كما هو وارد في نفس المادة من الدستور العراقي.
في الوقت الذي تثمن فيه قائمة التغيير عاليا جهود و تضحيات عدد من المسؤولين ونواب البرلمان الذين يمثلون شعب كردستان لدى بغداد على صعيد ذودهم عن حقوق كردستان المشروعة، فانها تعتقد بان تلك المساعي و الجهود هي في الغالب تعبر عن مواقف اصحابها و حسب ، اذ لم يرد في البرامج السياسية للأطراف الكردية اي اجندة استراتيجية بهذا الصدد، تحافظ على روحية العمل كفريق واحد و تغلب المصالح العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة.
فعوضا عن ان تبادر الجهات الكردية الى ممارسة الضغوط و توجيه المنافسة باتجاه حسم تلك القضايا العالقة ذات الصلة بالحقوق القومية و التراب و المصالح الاستراتيجية لشعب كردستان، تسخر معظم الصراعات للعقود النفطية، و الحصة المالية و المناصب العليا.
و الجانب الكردي في صراعه من اجل العقود النفطية و نيل المناصب العليا، اخفق في اقناع الجانب المقابل في بغداد بمشروعية و عدالة مطالبه، مثلما اخفق في اقناع الراي العام في كردستان بان صراعه ذاك هو من اجل حقوق شعب كردستان.و بالتالي فان هذه الفوضى في الاداء السياسي و الدبلوماسي و الوطني لم تنعكس سلبا على القوى الحاكمة في كردستان و حسب بل عادت بالضرر على مجمل قضية شعب كردستان العادلة، لذا يتحتم علينا جميعا المشاركة في عملية اعادة ترميم تلك العلاقات من خلال تغيير الاداء السياسي و الدبلوماسي و انشاء قنوات جديدة للعلاقات بين الاقليم وبغداد، و بين القوى الكردستاني و القوى العراقية و بين الشعب الكردي و الشعوب العربية و التركمانية والكلدواشورية و سائر المكونات العراقية التي تجمعنا واياهم صلات الجيرة الجغرافية و الاجتماعية الى جانب التاريخ المشترك.