رؤية كتلة التغيير النيابية للخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان بخصوص النفط و الغاز

طالبت كتلة التغيير النيابية، اليوم الاثنين، سلطة حكومة اقليم كوردستان العراق، بتسليم بغداد مستحقاتها من مبالغ تصدير النفط عن 250 الف برميل.
وقالت الكتلة في مؤتمر مشترك داخل مجلس النواب  ان "حل الخلاف بين المركز والاقليم يجب ان يحتكم للقانون والدستور من خلال تشريع قانون النفط والغاز المعطل منذ اكثر من ثلاث دورات نيابية".
وتابعت "موازنة عام 2019 قد انصفت رواتب موظفي الاقليم الى درجة مقبولة، لكن استمرار الخلافات سيكرر ما يحصل كل عام من جدل حول الرواتب ضمن الموازنة، وعليه، نطالب الطرفين بالتوصل الى اتفاق يحسم الخلافات قبل ارسال موازنة العام القادم".

كما وطالبت الكتلة بفرض الشفافية فيما يخص النفط والغاز وافساح المجال امام الجهات الرقابية، فيما شددت على ضرورة ان تلتزم حكومة الاقليم بتسليم مستحقاتها لبغداد عن النفط المصدر، كون الاخيرة ملتزمة لغاية الان بتسليم رواتب موظفي الاقليم.
ووصفت الكتلة سياسة لااقليم تجاه النفط والغاز على انها بحاجة الى "اصلاحات جذرية".

رؤية كتلة التغيير النيابية للخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان بخصوص النفط و الغاز:

بالرغم من الازمات والمشاكل المزمنة بين الاقليم والحكومة الاتحادية ، أصبحت القضايا المتعلقة بالنفط والغاز ، محل خلاف رئيسي بين الطرفين ويثار حوله الكثير من الجدل داخل مجلس النواب وخارجه . كتلة التغير النيابية ترى أنه من الضروري تذكير رؤية التغير حول هذه المسالة .

1. ترى كتلة التغيير النيابية إن حل اي خلاف يكون بالدرجة الاولى بالاستناد والاحتكام الى القانون الأسمى وهو الدستور، الذي ينص على إن كل ما يتعلق بالنفط والغاز ينظم بقانون، ولذلك فإن تشريع قانون النفط والغاز المتعطل لثلاث دورات نيابية يجب ان يكون من اولى الاولويات خلال الدورة الحالية كذلك نطالب بتشكيل هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية حسب قانون رقم (55) لسنة 2017 .

2. بخصوص رواتب موظفي اقليم كردستان، فقد انصفتهم الموازنة العامة الاتحادية لعام 2019 بقدر مقبول، ولكن قانون الموازنة بطبيعته هو قانون نافذ لمدة سنة واحدة فقط، ولذلك يجب فصل الخلافات والمشاكل بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية عن قضية رواتب موظفي الاقليم لأن الربط بينهما وتحميل الموظف وعائلته تبعات الخلافات الحكومية بل الحزبية في بعض الأحيان، يعد انتهاكاً صارخاً للدستور ولحقوق المواطن.

3. نطالب بحسم الخلاف النفطي بين الطرفين بصورة تامة و الوصول الى اتفاق نهائي بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم خلال هذه السنة بل خلال الأشهر الثلاثة القادمة قبل ارسال مشروع قانون الموازنة لسنة 2020 ، منعاً لتكرار ما يحدث كل سنة من خلافات داخل أروقة مجلس النواب. ومن الآن ولحين الاتفاق النهائي والحل التام للمشاكل العالقة وخاصة النفطية والمالية، ندعو الطرفين الى الالتزام الكامل بمواد وبنود قانون الموازنة الاتحادية لهذه السنة وبالأخص قيام حكومة الاقليم بتسليم (250) ألف برميل نفط يومياًُ الى شركة سومو لأن الحكومة الاتحادية ملتزمة ولحد الان علی الاقل بدفع التخصيصات المالية لرواتب موظفي الاقليم حسب قانون الموازنة .

4. نحن مع فرض الشفافية الكاملة في قطاع النفط والغاز على مستوى العراق والاقليم، ولذلك ندعو الى سرعة تأسيس وتفعيل صندوق ايرادات النفط والغاز في الاقليم, و افساح المجال لخضوع هذا القطاع للرقابة المحلية و الاتحادية, و مأسسته.

5. ختاماً نحن نعتقد بأن سياسة الاقليم في مجال النفط و الغاز بحاجة الى إصلاحات جذرية و تصحيح المسار خدمة للصالح العام.