التغيير النيابية تقدم 6 مقترحات لخروج العراق من أزمته السياسية

قدمت كتلة التغيير في مجلس النواب الاتحادي، الثلاثاء، مقترحات لخروج البلاد من الازمة الراهنة، من بينها تعديل قانون استرداد الأموال، وأعادة تشكيل مفوضية الأنتخابات.

 وقالت الكتلة في بيان، اليوم (29 تشرين الأول 2019)، : إن "في هذه المرحلة الهامة والحساسة وما يرافقها من أحداث تباينت في اسبابها ونتائجها وتداعياتها المؤسفة، تدارست كتلة التغيير النيابية في مجلس النواب العراقي هذا اليوم الثلاثاء المعطيات الراهنة بأقصى درجات الاهتمام"، مبينة أنه "نرى بأن (الفساد) الذي طالما حاربناه في هذه الدورة النيابية والدورات السابقة سواء هنا في بغداد أم في اقليم كردستان، هو السبب الرئيسي للأوضاع الحالية وتذمر المواطنين ورغبتهم في احداث تغيير واصلاح جذري، ولهذا نرى من الضروري اتخاذ الخطوات الاصلاحية التالية".

1- تعديل قانون استرداد اموال العراق رقم ( 9 ) لسنة 2012 ، وقد أعددنا في كتلة التغيير مقترح قانون التعديل الثاني له، ليكون بالكيفية التي تضمن استرداد تلك الأموال التي تمت سرقتها وتهريبها من قبل الأشخاص والجماعات على المستوى الاتحادي واقليم كردستان، على أن يشمل ذلك جميع الأموال دون تمييز بين ما سرق وهرب الى الخارج قبل سنة 2003 وما بعدها.

2- إن التزوير الذي يحصل عادة وخاصة ما حصل في الانتخابات الأخيرة لمجلس النواب العراقي هو من الأسباب الرئيسية الهامة لفقدان ثقة المواطنين بشرعية المؤسسات الحكومة المنبثقة عن الانتخابات وخاصة تشكيل الحكومة، لذلك نطالب بحل مفوضية الانتخابات واعادة تشكيلها بعيداً عن المحاصصة المقيتة لتضم قضاة وخبراء مشهود لهم بالنزاهة والخبرة والكفاءة، وبإشراف الأمم المتحدة، تمهيداً لإعادة الشرعية للعملية الديمقراطية في العراق.

3- اتخاذ اجراءات اصلاحية فاعلة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية وخاصة الغاء امتيازات رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ونوابهم واعضاء مجلس النواب والوزراء ورؤساء الهيئات المختلفة ونوابهم ومن يتقاضى رواتبهم والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجاتهم، واعادة احتساب الرواتب للمتقاعدين منهم بالشكل الذي يضمن ازالة اي نوع من التمييز.

4- تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بالشكل الذي يحقق العدالة في التمثيل الشعبي ويضمن الحفاظ على اصوات المواطنين وتوجيهها بالشكل الحقيقي الذي تتجه اليه ارادة الناخب.

5- المضي بالاجراءات التشريعية لمقترح قانون ( من أين لك هذا )، والتصويت عليه في أقرب موعد ممكن، وبالشكل الذي يضمن تحقيق نتائج ملموسة في محاربة الفاسدين.

6- نرفض بشكل قاطع تمرير ترشيحات الأحزاب للدرجات الخاصة، قبل أن تتم مقابلتهم من قبل لجنة مستقلة مشتركة بإشراف مجلس النواب ورقابة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، واستبدال من لا تثبت كفاءته استناداً لمعايير أولها النزاهة والخبرة والاختصاص.