التغيير ترفض تقاعد نوابها: حققنا الخطوة الأولى من مكافحة الفساد

أكد رئيس كتلة حركة التغيير في برلمان اقليم كوردستان، علي حه مه صالح، اليوم الخميس، ان التصويت على مشروع قانون الاصلاح هو بمثابة الخطوة الاولى نحو الاصلاح في الاقليم. مؤكداً رفض حركته لرواتب تقاعد نوابها ايماناً منها بالاصلاح.

وقال صالح في مؤتمر صحفي عقب التصويت على مشروع قانون الاصلاح  ان "حركة التغيير ومن خلال فريقها في حكومة الاقليم وكتلها داخل البرلمان سعت منذ فترة طويلة من أجل مكافحة الفساد وتحسين أوضاع المواطنين واليوم استطعنا ان نحقق جزء كبير من طموحنا".

وأشار الى أن "ازالة الأسماء الوهمية من قوائهم رواتب عوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وتقاضي أكثر من راتب، ستكون من أولويات عملنا خلال الفترة المقبلة بعد ان تم التصويت على مشروع قانون الاصلاح اليوم".

وفيما يخص تقاعد الدرجات الوظيفية العليا، علق رئيس كتلة التغيير قائلاً: انه "تم تخفيض رواتب تقاعد الدرجات الوظيفية العليا من 80% الى 15%"، مؤكداً رفض "التغيير رواتب التقاعد بأي شكل كان".

وكان 89 نائباً من برلمان الاقليم صوّت اليوم على مشروع قانون الاصلاح وسط معارضة حادة من قبل بعض الكتل والأعضاء.
وبعد التصويت على مشروع قانون الاصلاح، ستقوم رئيس البرلمان بالتوقيع عليه ومن ثم احالته الى رئاسة الاقليم للتوقيع عليه وبعدها ينشر في جريدة "وقائع كوردستان" الرسمية ومن ثم ترسل الى رئاسة الحكومة ليتم العمل به.