حركة التغيير تصدر بياناً بمناسبة الذكرى الـ32 لفاجعة الانفال

أصدرت حركة التغيير، اليوم الثلاثاء، بياناً بمناسبة الذكرى السنوية الـ32 لفاجعة الأنفال. معربةً عن اسفها لعدم تعريف هذه الجريمة كـ"جينوسايد" لضعف العمل المؤسساتي والوطني وهذا ما جعل عدم منح هذه القضية سمةً تستحقها تتلاءم مع معاناة عوائل وشهداء الانفال.

وقالت الحركة في بيان ترجمه "ديجتال ميديا KNN": انه "تمر علينا اليوم الذكرى الـ32 لفاجعة انفال المؤلمة والتي راح ضحيّتها الاف الكورد على يد النظام البعثي البائد، وهي واحدة من أبشع الجرائم التي وقعت على الشعب الكوردي"، مشيرةً الى ان "هذه الفاجعة وقعت على ثماني مراحل بدءاً من شهر شباط من العام 1988 ولغاية لشهر أيلول من العام ذاته، وراح ضحيتها أكثر من (182) ألف مواطن كوردي من الرجال والنساء والأطفال والشيوخ وتم دفنهم في مقابر جماعية مع تدمير أكثر من (4500) قرية كوردية والحاق الضرر بالبيئة والطبيعة الكوردية بسبب هذه الأفعال الشنيعة التي قام بها البعث الصدامي".
 
وأشارت الى انه نستذكر هذه الفاجعة المؤلمة بالنسبة لنا ونحن نواجه فيروس كورونا كوباء عالمي ضرب المجتمع البشري، وهذا ما دفع شعب كوردستان الى عدم امكانية استذكار هذه المناسبة مثل السنوات الماضية بسبب الإلتزام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية لمكافحة الفيروس.

وأعربت الحركة عن اسفها لوجود أعداد هائلة من الذين تلطخت أيديهم بدماء ضحايا هذه الجريمة البشعة على الرغم من تعريفها كجريمة بحق الانسانية و جينوسايد وحرب ضد البشرية من قبل المحاكم العراقية، إلا ان هؤلاء مازالوا يتمتعون بحرية ولم يقدموا الى المحاكم لينالوا جزاءهم العادل، وما يؤسفنا أكثر هو عدم قيام الحكومة العراقية بتقديم اعتذار رسمي للشعب الكوردي بسبب هذه الكارثة التي حلت عليهم وعدم تعويض ضحايا الانفال وعوائلهم مادياً ومعنوياً بالشكل المطلوب والمستحق.

وتابعت الحركة انه، وفي كوردستان بسبب ضعف العمل المؤسساتي ولعدم وجود مؤسسات وطنية لم ننجح في تعريف قضية الانفال كـ"جينوسايد" في المجتمع الدولي، وهذا ما جعل عدم القدرة في منح معنى أكثر وأعظم يلائم حجم جراح وآلام ضحايا الانفال ولفت انتباه انظار العالم حول هذه الكارثة البشعة التي راح ضحيتها الكورد.

وترى الحركة ان تعريف هذه الجريمة على مستوى العالم ونقل معاناة ضحايا الانفال يقع على عاتق حكومة اقليم كوردستان والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية ومن واجب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاعلامية والجامعات والمؤسسات الاكاديمية والتربوية والجالية الكوردية والناشطين المدنيين في الخارج من خلال السفارات العراقية ونواب حكومة الاقليم وان يتحلموا هذه القضية كمسؤولية اخلاقية وتاريخية تجاه شعبهم.

ودعت الحركة في ختام بيانها الى تعويض ضحايا الانفال مادياً ومعنوياً وجعلها نقطة انطلاق لتثبيت الأسس الحقيقية لإجراء الاصلاحات الأساسية على مستوى الاقليم للشعور بالامن والاستقرار وتأمين حياة اكثر رفاهية وزرع روح العدالة الاجتماعية بين الجميع.