عضو في القانونية النيابية تصف استحداث وزارة جديدة بـ"بدعة"

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، اليوم الاحد، ان استحداث وزارة لا أساس له قانونيا، لافتةً الى ان الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني.

وقالت محمود في بيان تابعه "ديجتال ميديا KNN": ان "استحداث وزارة جديدة يعد خطا تشريعياً ومهنياً في الحكومة بل هو بدعة"، داعية الى "الاسراع في اقرار قانون مجلس الوزراء من اجل وضع هيكلية خاصة بعدد الوزارات الخاصة بالسلطة التنفيذية".

وأشار الى ان "هناك فراغ تشريعي في العراق يتمثل بعدم وجود قانون خاص لمجلس الوزراء والذي نص عليه الدستور، وهذا القانون يفترض ان يشرع لانه لابد يحتوي على فقرة مهمة جدا وهي هيكلية مجلس الوزراء وكم عدد الوزارات التي يتكون منها واسمائها والمديريات العامة التابعة لها".

وأوضحت انه "في حال اريد دمج او فصل او الغاء او استحداث اي وزارة يجب ان يكون عن طريق تعديل هذا القانون"، مشيرة الى انه "في الوقت الحالي لا يوجد هكذا قانون لذلك فان هذه الوزارة التي سيتم استحداثها ليس لها غطاء قانوني بغض النظر عن ان هذه الوزارة ستكون للتركمان لاننا مع مشاركة كافة المكونات القومية والدينية والمذهبية في العراق ولكن يمكن ان تخصص لهم وزارة عن طريق اجراءات قانونية صحيحة".